التحول الرقمي يقود النمو.. مصر تستهدف 8% من الناتج المحلي

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 8% بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 6.8% خلال العام المالي 2026/2027، في إطار خطتها لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التحول التكنولوجي

يأتي هذا التوجه ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط وأقرها البرلمان بغرفتيه، حيث يمثل القطاع أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة قدرات الدولة في مجالات البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والصناعات التكنولوجية المتقدمة

كما تستهدف الخطة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتجارة الإلكترونية وصناعة البرمجيات، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا ويدعم خطط الدولة لخلق مزيد من فرص العمل للشباب

يُنظر إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو خلال السنوات المقبلة

من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير خدمات رقمية متطورة تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات

كذلك، فإن تعزيز هذا القطاع سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية

الوسوم