وزير الدفاع البريطانى: قد نستخدم المواقع العسكرية لاستضافة طالبى اللجوء

قال جون هيلى، وزير الدفاع البريطاني، إنه قد يتم استخدام المواقع العسكرية مؤقتًا لإيواء طالبى اللجوء فى المملكة المتحدة، حيث يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر لإنهاء استخدام الفنادق لإيوائهم قبل الموعد المحدد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان، فقد أشار هيلى إلى أن المخططين العسكريين يبحثون عن مواقع محتملة للإقامة داخل القواعد الدفاعية، حيث يرغب ستارمر في إنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبى اللجوء قبل عام 2029.

وخلال تصريحاته لبرنامج “صنداى مورنينج” على قناة سكاى نيوز، ذكر هيلى: “أشركت المخططين العسكريين فى قيادة الحدود وفى تخطيطهم للمستقبل مع وزارة الداخلية”.

وتابع قائلاً إنهم يبحثون إمكانية استخدام المواقع العسكرية وغير العسكرية لإيواء الأشخاص الذين يصلون على متن القوارب الصغيرة، والذين قد لا يكون لهم الحق فى التواجد هنا أو يحتاجون إلى معالجة سريعة قبل اتخاذ قرار بشأن ترحيلهم، كما فعلنا بأعداد قياسية خلال العام الماضى.

وخلال مقابلة لاحقاً مع بى بى سى، سئل الوزير عما إذا كان الجيش سيلعب دوراً أكبر فى مراقبة الحدود، ولم يقدم إجابة واضحة، بل أشار إلى أن القواعد العسكرية والمساعدة فى التخطيط هما حجم عمل الجيش فى الوقت الراهن.

وكان ستارمر قد اتجه على تشديد سياساته بشأن قضية القوارب الصغيرة التى تحمل المهاجرين، وسط تقدم حزب الإصلاح البريطانى الكبير في استطلاعات الرأي، وهجومه المستمر على الحكومة لفشلها في الوفاء بتعهداتها بسحق العصابات. كما كانت هناك احتجاجات خارج الفنادق التي يود بها طالبى اللجوء، وتزايد الاستياء بعد حادث الاعتداء الجنسى على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من رجل يسعى للجوء.

وكان ستارمر قد غيّر الاتجاه بتعيين شبانة محمود وزيرة للداخلية بدلاً من يفيت كوبر، كما تبحث الحكومة البريطانية فكرة محاولة تغيير تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق فى الحياة العائلية لإجراء مزيد من عمليات الترحيل لمن تعتقد الحكومة أنه لا يحق لهم الوجود فى المملكة المتحدة.

تسعى الحكومة البريطانية إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة اللجوء، وقد تتضمن هذه الحلول تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتقليل أعداد المهاجرين. كما أن تعزيز برامج التوعية والتوجيه لطالبى اللجوء قد يكون جزءًا من الاستراتيجية الجديدة.

في ظل هذه التطورات، يبقى الوضع معقدًا، حيث يتطلب التوازن بين حقوق الأفراد واحتياجات البلاد مزيدًا من التفكير والتخطيط المدروس.