وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 11 مليار دولار

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار إن الحكومة تعمل حاليًا على خطة استراتيجية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية عبر الترويج المكثف في ثمانية قطاعات ذات أولوية، تشمل: التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، الصناعة الكيماوية، التصنيع الزراعي، الفنادق والسياحة، الغزل والنسيج وتصنيع الملابس، اللوجستيات والنقل، وصناعة الإلكترونيات

وأوضح الخطيب خلال كلمته بفعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح حاليًا بين 6 و10 مليارات دولار سنويًا، موضحًا أن هذه الأرقام، رغم تحسنها مقارنة بالسنوات الماضية، ما زالت أقل من الطموحات المستهدفة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية

وأضاف وزير الاستثمار أن صافي الاستثمارات الأجنبية ارتفع من 7.1 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017 إلى 11.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعًا بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة التي ساهمت بشكل رئيسي في القفزة المحققة، قبل أن يسجل 9.8 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025

وتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص

من الضروري أن تستمر الحكومة في تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ذلك سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل. كما يجب التركيز على تطوير مهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة

إن توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص يعد خطوة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة