وزير قطاع الأعمال يشكل لجنة لبحث حل مشكلة عمارات أكتوبر لشركة النصر

وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير بسرعة بحث مشكلة عمارات أكتوبر والتفاعل مع المطالب الخاصة بالسكان، ولا سيما من حصلوا على أحكام نهائية، وذلك استجابة لـ”سلاش ويب” بعدما تم تغيير مجلس إدارة الشركة بمجلس جديد يضم المحاسب أشرف عبد الله، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس حاتم حسين العضو المنتدب الفني، بجانب أعضاء مجلس الإدارة.

وناشد عشرات السكان، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، التدخل لحل مشكلة عمارات شركة النصر للإسكان والتعمير في أكتوبر، والتي ظهرت على العمارات وعلى أجزائها المشتركة حيث عاينت اللجنة المشكلة من قبل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، العمارات المشار إليها، وقامت بأخذ عينات من أجزائها المختلفة وأجرت اختبارات حقلية ومعملية انتهت منها إلى وجود تلفيات جسيمة بهذه العمارات، مما يستوجب إزالتها.

وينشر “سلاش ويب” تفاصيل قرارات اللجنة المشكلة للتعامل مع المشكلة برئاسة حاتم حسين العضو المنتدب الفني لشركة النصر للإسكان والتعمير، بحضور ممثلين عن الشركة والمتضررين وجهاز مدينة 6 أكتوبر.

واتفقت اللجنة على أن يكون سقف الإيجار 12 ألف جنيه للمتضررين لحين الانتهاء من إزالة وبناء العمارات في حدود 15 شهرا، إلا أنها اشترطت أن يكون التعاقد مع الشركة نفسها؛ مما يمثل عبئا كبيرا على المتضررين الذين يطالبون بالتعامل، كما تم مع عمليات الترميم وأن يحصل كل متضرر على قيمة الإيجار مباشرة، ولا سيما أنه سيحتاج إلى مخزن لتخزين الأبواب والشبابيك ومكونات وحدته السكنية خلال مدة الـ 15 شهرا، وبالتالي يطالبون بالحصول على قيمة الإيجار بدون تدخل الشركة.

كما اتفقت اللجنة أن تنفذ شركة النصر التشطيب في حدود 1200 جنيه للمتر، في حين طالب المتضررون برفعه إلى 2500 جنيه على الأقل بما يتناسب مع مستوى الوحدات السكنية.

مع حل مشكلة إعادة تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، وهو ما لم تبت فيه الشركة حتى تاريخه، علاوة على عدم المماطلة في بقية الوحدات السكنية الأخرى، وسرعة إزالتها للحفاظ على اسم الشركة وتعاملها مع العملاء.

يأمل السكان أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلاتهم، خاصة أن التأخير يسبب لهم معاناة مستمرة. ويطالبون بمتابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان تنفيذ الحلول المقترحة في أقرب وقت ممكن

إن استجابة وزارة قطاع الأعمال للمطالب ستعزز الثقة بين المواطنين والشركة، مما يسهم في تحسين العلاقات ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية

الوسوم