نص قانون الإصلاح الزراعي على إنشاء هيئة عامة تُعرف بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون تابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، وتخصص لها ميزانية مستقلة تُعتمد بقرار من رئيس الجمهورية
ووفقًا للقانون، تتولى الهيئة مجموعة من المهام الاستراتيجية التي تشمل إدارة الأراضي المستولى عليها وتوزيعها على المنتفعين، بالإضافة إلى شراء الأراضي اللازمة للتوزيع وفقًا لضوابط معينة تتحمل الخزانة العامة فروق أسعارها، كما تتولى الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية وتوجيهها بما يخدم أهداف التنمية الريفية
كما منح القانون الهيئة صلاحيات واسعة لممارسة أنشطتها إما بشكل مباشر أو عبر شركات مساهمة وجمعيات تعاونية، مع منحها سلطات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات التي تؤسسها حتى يتم التصرف في 25% من أسهمها على الأقل
وأكد النص أن الهيئة ليست مقيدة بالروتين واللوائح الحكومية المعتادة، بينما تخضع حساباتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يضمن المرونة في العمل مع الحفاظ على الانضباط المالي
ويقوم مجلس إدارة الهيئة – المُشكل بقرار من رئيس الجمهورية – بتخصيص موارد لرفع مستوى الإنتاج الزراعي، والمساهمة في مشروعات تنموية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي للمنتفعين بالأراضي الزراعية
تعتبر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. من خلال جهودها، يمكن تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للعديد من الأسر الريفية
إن التعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف المنشودة، مما يسهم في بناء مجتمع زراعي متكامل ومزدهر
- جهاز مستقبل مصر للتنمية يكشف حقيقة نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضى
- تحذير من منتجات زيت زيتون تتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي
- وزير الزراعة يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
- زراعة النواب: تعديل قانون التعاونيات يساهم في تعزيز التنمية الزراعية
- استمرار فتح المتحف الزراعي بالدقي مجانًا حتى نهاية شهر أغسطس