الحكومة ترفع العبء عن الفلاحين.. 1.02 مليار جنيه لدعم الزراعة

كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لموازنة العام المالى 2025/2026، التى وافق عليها مجلس النواب، عن آلية توزيع بند “دعم المزارعين” ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتى خصصت له مبلغا إجماليا قدره 1.020 مليار جنيه، بهدف التخفيف من أعباء الإنتاج الزراعى، وتعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات التمويلية والاقتصادية

ويُوزع هذا الدعم على ثلاثه محاور رئيسية وفقا لما ورد فى مشروع الموازنة، بما يضمن تفعيل أوجه الدعم المباشر وغير المباشر للمزارعين على النحو التالي:

1 – 950 مليون جنيه لدعم القروض الميسّرة للمزارعين للإنتاج النباتى، وتشمل تغطية جزء من فوائد التمويل الزراعى الممنوح من خلال البنك الزراعى المصري

2 – 50 مليون جنيه كمساهمات مباشرة لدعم تكاليف مقاومة آفات القطن بهدف تقليل التكلفة على الفلاحين

3 – 20 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية

ويأتى هذا تماشيًا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبًا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، فضلا عن تقديم قروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد الزراعي من خلال تحسين ظروف المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل. كما أن هذه الجهود تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للفلاحين

من الضروري أن يتواصل الدعم الحكومي للمزارعين لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن في السوق المحلي. إن تعزيز قدرات الفلاحين وتمكينهم من مواجهة التحديات سيعزز من استقرار القطاع الزراعي على المدى الطويل

الوسوم