البنك المركزى يخفض سعر الفائدة بنسبة 2% والبنوك تبدأ اجتماعات لدراسة العائد على شهادات الادخار ومصادر تكشف: القرار ينشط الاقتصاد ويدعم القطاع الخاص بخفض تكلفة الإقراض والتمويل لكافة القطاعات

أفادت مصادر مصرفية لليوم السابع، أن لجان “ألكو” الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ خلال الأيام المقبلة في دراسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات في ضوء قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 2%

وأوضحت المصادر، أن القرار يدعم القطاع الخاص ويعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال خفض تكلفة الإقراض والتمويل لكافة القطاعات، مشيرة إلى أن القرار يسهم في تقليل تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة كذلك

وذكر محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الإلكو بالبنك ستجتمع يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس 2025 لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الإدخارية، وذلك على خلفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عُقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025

وفي أعقاب اجتماع اليوم للمركزي المصري، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة على شهادات ومنتجات البنك، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار كجزء من تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق

عالمياً، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، لكن بشكل تدريجي في ظل حالة عدم اليقين الحالية. بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، خاصة في ظل احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية

على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وعليه، تشير توقعات البنك المركزي إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. فيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025

فيما يتعلق بتطورات التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025. بالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقراً عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025. تشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوماً بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم

واتساقاً مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطاً يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. ساعدت هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي. بناءً عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إدارياً للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة

في ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. ستتابع اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط

من المهم أن تظل السياسات النقدية مرنة وقادرة على الاستجابة للتغيرات السريعة في الظروف الاقتصادية. يتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين مختلف المؤسسات المالية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة

كما ينبغي تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء. الشفافية تعزز من فعالية السياسات المتبعة وتساعد في توجيه التوقعات بشكل صحيح

الوسوم