بعد إقالتها.. ليزا كوك من مجلس الاحتياطى الفيدرالى تقاضى ترامب

رفعت ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، دعوى قضائية للاحتفاظ بمنصبها في مجلس الإدارة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالتها في وقت سابق من هذا الأسبوع

ووفقا لشبكة سي إن إن، تطلب دعوى ليزا كوك، التي رفعتها صباح الخميس، من القاضي الحكم بعدم قانونية محاولة ترامب إقالتها، وبأنها لا تزال عضوًا نشطًا في الاحتياطي الفيدرالي

تمهد دعوى كوك الآن الطريق لما قد يكون معركة قانونية عالية المخاطر ذات تداعيات كبيرة على الاحتياطي الفيدرالي وسلطة الرئاسة، حتى مع سعي ترامب لتعزيز قبضته على أجزاء من الحكومة كانت تُعتبر في السابق مقدسة وخالية من النفوذ السياسي

يوم الاثنين، نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة موجهة إلى كوك يبلغها فيها بأن لديه “سببًا” كافيًا لإقالة مسؤولة البنك المركزي واستشهدت الرسالة باتهامات بالاحتيال في الرهن العقاري أثارها أولًا مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان بيل بولت

واتهم ترامب وحلفاؤه كوك بالاحتيال في الرهن العقاري فيما يتعلق بعقارين تملكهما، ويبدو أنها خصصتهما كمقر إقامتها الرئيسي وأعلنت إدارة ترامب أنها تحقق مع معارضين سياسيين آخرين ينظر إليهم على أنهم خصوم للرئيس بتهم احتيال في الرهن العقاري، بمن فيهم المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، والسيناتور آدم شيف من كاليفورنيا

كما تطلب كوك من المحكمة إعلان أن “الادعاء غير المثبت بالاحتيال في الرهن العقاري قبل تثبيت الحاكم لا يشكل سببًا للإقالة” بموجب القانون الفيدرالي

وتتهم الشكوى، والمقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، ترامب باستغلال مزاعم الاحتيال في محاولة لعرقلة القانون الفيدرالي الذي يهدف إلى حمايتها من تدخل الرئيس وكتب محامو كوك: “يتضح من الملابسات المحيطة بالإقالة المزعومة للحاكمة كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مزاعم الرهن العقاري الموجهة ضدها مجرد ذريعة، بهدف إقالتها على الفور وإخلاء مقعد للرئيس ترامب ليشغله، ويدفع بأجندته لتقويض استقلال الاحتياطي الفيدرالي”

تشير التطورات الأخيرة إلى توتر العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والاستقلالية المالية، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير السياسة على المؤسسات النقدية

من المتوقع أن تسفر هذه القضية عن نتائج قد تؤثر على كيفية تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصادية والسياسية في المستقبل

الوسوم