رفعت حكومة المجر دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن قرار منح أوكرانيا مساعدات بمليارات اليورو من الأصول الروسية المجمدة
يأتي ذلك تعقيبا على قرار المجلس الأوروبي العام الماضي منح 99.7 بالمائة من مدفوعات الفوائد من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة إلى أوكرانيا عبر صندوق السلام الأوروبي، وهو برنامج مالي يسهل تقديم المساعدات العسكرية للدول الحليفة، وفقا لما أوردته شبكة “يورونيوز” الإخبارية الأوروبية
وقدمت حكومة المجر، برئاسة فيكتور أوربان، شكوى قانونية ضد هذه الخطوة في شهر مايو، وقبلتها محكمة العدل الأوروبية رسميا يوم الاثنين، ونشرت الشكوى في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
وتم عرض الدعوى القضائية، المرفوعة ضد صندوق السلام الأوروبي، في البداية أمام محكمة العدل الأوروبية، غير أنها أحيلت بعد ذلك إلى المحكمة العامة
وتتهم المجر صندوق السلام الأوروبي بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب بتجاهله حق النقض (الفيتو) بحجة أنها ليست “دولة عضو مساهمة”
ونصت الدعوى القضائية على أنه “تم انتهاك مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء ومبدأ الأداء الديمقراطي للاتحاد الأوروبي، حيث حرمت دولة عضو، دون مبرر ودون أساس قانوني، من حقها في التصويت”
وأفادت وسائل إعلام مجرية بأن القضية قد تشكل سابقة بحماية حق النقض، لكن قد يستغرق الأمر سنوات حتى تصدر المحكمة حكمها
وتتلقى أوكرانيا من 3 إلى 5 مليارات يورو سنويا من خلال برنامج صندوق السلام الأوروبي، وقد دفع الصندوق بالفعل أكثر من 11 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، ويمكن أن يستمر هذا التمويل عبر آلية “مرفق أوكرانيا”.. لحكومة المجر، التي تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، تاريخ في عرقلة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بانتظام، مما أدى إلى توتر العلاقات بين المجر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى
تتزايد المخاوف من أن تؤثر هذه النزاعات القانونية على الاستقرار في المنطقة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه لأوكرانيا في ظل التوترات المستمرة مع روسيا
كما أن استمرار هذه القضايا القانونية قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات السياسية بين المجر وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد، مما قد يؤثر على التعاون المستقبلي في مجالات أخرى