يأتي السابع والعشرون من أغسطس اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، في ظل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائمها الوحشية، التي لم تعد تقتصر على حصد أرواح المدنيين، وإنما تمتد إلى الاستمرار في رفض تسليم جثامينهم واحتجازها في مقابر الأرقام والثلاجات، والمضي قدماً في حرمان ذويهم من وداعهم ودفنهم طبقاً لثقافتهم وشعائرهم الدينية، والمس بكرامة الأموات والأحياء، في ممارسة وحشية تسبب معاناة نفسية قاسية لدى عائلات الضحايا، الأمر الذي يشكل جريمة إضافية ضمن سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال
وأكد مركز الميزان في بيان أصدره اليوم أن تضاعف جريمة حجز الجثامين، وإخفائها قسرياً من الأهوال التي تواجهها الأسر الفلسطينية خلال جريمة الإبادة الجماعية التي تتواصل للشهر الثالث والعشرين على التوالي في قطاع غزة، وتواصل خلالها قوات الاحتلال جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري وتدمير المساكن والبنية التحتية
وشمل البيان الإحصاءات الصادرة عن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حيث تحتجز سلطات الاحتلال (552) جثماناً لشهداء فلسطينيين في ثلاجاتها أو في مقابر الأرقام منذ عام 1967، من بينهم (296) جثماناً بعد عودة احتجاز جثامين الشهداء عام 2015، منهم (32) تعود لمعتقلين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية، وبحسب الحملة فإن هذه الأرقام لا تشمل جثامين الشهداء من قطاع غزة، فهناك أكثر من (60) شهيداً في السجون مجهولي الهوية، و(1500) جثمان محتجز في سجن “سديه تيمان” مجهولي الهوية. هذا وترفض سلطات الاحتلال الكشف عن الأعداد الحقيقية للجثامين التي تحتجزها
وأكد البيان الصادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين الشهداء الفلسطينيين في قبور تحمل أرقاماً خاصة برفات كل شخص متوفي، كما تشير المعلومات المتوافرة إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة احتجاز الجثامين في مقابرها على مدار سنوات احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يشكل جريمة دولية مستمرة، ترفض خلالها الكشف عن مكان هذه المقابر أو تمكين ذوي الضحايا من استعادتهم ودفنهم طبقاً للشعائر الدينية التي ينتمون إليها
وأشار البيان إلى أنه خلال حرب الإبادة الجماعية الجارية، أجبرت قوات الاحتلال شركات النقل على تسليم جثامين أكثر من 608 فلسطينياً، دون التنسيق مع أي جهة دولية أو محلية، حيث استلمت وزارة الصحة 520 جثماناً في ثلاث مرات خلال شهر فبراير ومايو وأغسطس 2024، وهذه هى المرة الرابعة التي تمارس فيها قوات الاحتلال السلوك نفسه، حيث ترسل رفات شهداء دون أي بيانات أو تفاصيل عن هويات أصحابها
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره بشدة السلوك الوحشي الذي تنتهجه قوات الاحتلال وينتهك القانون الدولي، وأنه يرى فيه انتقاماً من الفلسطينيين الأحياء والأموات، ولاسيما مع اتساع ظاهرة الاختفاء القسري وعدم قيام سلطات الاحتلال بواجبها في كشف مصير المختفيين، مما زاد من العذابات التي يعانيها ذوي المختفين قسرياً من أبناء، وبنات، وزوجات، وأزواج، وآباء، وأمهات
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بفرض وقف إطلاق نار فوري، والمسارعة إلى غوث السكان، ويطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لفرض أحكام القانون الدولي، وإعادة تسليم الجثامين جميعها، وتقديم المعلومات الضرورية عن هوية 608 إنسان فلسطيني سلمتهم جثثاً مجهولة الهوية، والكشف عن مصير بقية الفلسطينيين المختفيين قسراً
إن قضية استرداد جثامين الشهداء تمثل جزءًا من النضال الفلسطيني المستمر، حيث تتجاوز الأبعاد الإنسانية لتصل إلى مستويات رمزية تعكس حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة. إن استمرار احتجاز الجثامين يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي
في ظل هذه الظروف، يجب على المجتمع الدولي ألا يتجاهل معاناة الأسر الفلسطينية، بل يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال لإنهاء هذه الممارسات غير الإنسانية. فالتاريخ لن ينسى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية وطنهم، ويجب أن تُعاد إليهم كرامتهم حتى بعد الموت
- الحكومة البلجيكية تفشل في الاتفاق على العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي
- خبير علاقات دولية: دعوة مجلس الأمن لوقف النار في غزة خطوة مهمة تحتاج متابعة دولية
- خبير سياسي: دعوة مجلس الأمن لوقف النار في غزة ضرورية وتتطلب ضغطًا دوليًا
- خبير قانون دولي: المجاعة في غزة تحول الحرب لجريمة إبادة جماعية
- مدير إعلام الأونروا: إسرائيل مسؤولة عن عدم دخول المساعدات لقطاع غزة