في إطار المراجعة الدورية، شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة، عددًا من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 8 إصدارات في مقابل دخول 7 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 18 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.4 تريليون جنيه مقارنةً بقيمة سوقية بلغت 1.6 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية
والجدير بالذكر أنه تم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات” لعدم استيفاء المؤشر المعايير الخاصة به
وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أطلقت في سبتمبر عام 2021، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية
ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر
تعد هذه التغيرات مؤشرًا هامًا على استجابة السوق لتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يعكس قدرة البورصة المصرية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية
كما أن هذه الخطوات تدل على التزام البورصة بتعزيز الشفافية وتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين، مما يسهم في زيادة الثقة في السوق المالي المصري
- البورصة تدرس إطلاق مؤشر يجمع بين أسهم الشريعة والاستدامة
- شركة أموك: إنجاز 64% من مشروع 4 مستودعات بسعة 40 ألف متر مكعب
- المستثمرون عادوا للسهم.. اكتتاب بنيان يسقط بعد أول اختبار فى السوق
- صادرات الأسمنت تتباين.. "سيناء" ترتفع والعربية وبني سويف تنخفض
- البورصة تستقبل طلب قيد أسهم شركة أرابيا للاستثمار والتنمية بالسوق الرئيسي