إقامة المشروعات التنموية من أهم اختصاصات صندوق حماية العمالة غير المنتظمة

نصت المادة “78” من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا في المحافظات

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية ، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه

ويختص الصندوق بما يأتي :

– صرف إحالات الطوارئ للصالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوينة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل

– تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

– دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية

– سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة الاجتماعية، وفي حدود موارد الصندوق ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة

– تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة

– المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم

– المساهمة في توفير وسائل الانتقال والإحالة والإقامة بموقع العمل وتأمين بيئة العمل

– تقديم البرامج الثقافية والرياضية، ورقمنة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الراقية والمصاريف طليقا الموارد المتاحة

–  اطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها

–  إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية

– إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية

– العمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعمالة غير المنتظمة

– وضع آليات لرصد وتقييم أثر البرامج والمشروعات المقدمة للعمالة غير المنتظمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها