كشفت خطة التنمية متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ) عن تفاصيل هيكل الاستثمارات الكلية فى العام الأول من الخطة، مؤكدة أن التوزيع بين القطاعين العام والخاص يعكس توازنا محسوبا مع منح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو، فى الوقت الذى تحافظ فيه الدولة على دورها كـ”سند وضامن” للقطاعات الاستراتيجية والخدمات الأساسية
وبحسب بيانات الخطة، من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 62.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية فى عام 2025/2026، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدور المستثمرين فى دفع عجلة الاقتصاد، وحرصها على خلق بيئة داعمة تسمح له بالتمدد فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية
وفى المقابل، تحتفظ الاستثمارات العامة بنسبة 37.3% من الإجمالى، موزعة بدقة بين الهيئات الاقتصادية العامة: 16.1%، والجهاز الحكومي: 14%، وشركات قطاع الأعمال العام: 7.2%
وتعكس هذه الارقام، أن الدولة لم تتخل عن مسؤوليتها فى القطاعات ذات البعد الاستراتيجى، مثل الخدمات الاجتماعية، بل تواصل ضخ استثمارات كفيلة بتأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز التنمية المتوازنة، مع افساح المجال للقطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد والنمو فى مجالات مختلفة
تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطة تحقيق توازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية. كما أن هناك تركيزًا على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الابتكار وتوسيع قاعدة الإنتاج
علاوة على ذلك، فإن الخطط المستقبلية تشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة في البلاد
- لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تدين اقتحام الاحتلال لمدينة رام الله
- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
- التدريب بقانون العمل.. جهات محددة يحق لها ممارسة النشاط
- حقوق الإنسان بالنواب: اعتقال الشاب أحمد عبد القادر ببريطانيا انتهاك صارخ للحقوق
- أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية تستعد لانتخابات مجلس النواب