أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من استهداف المستشفيات والمراكز الطبية، إلى حصار شامل يرقى إلى سياسة إبادة جماعية بالتجويع والحرمان من الدواء والوقود، مؤكدا أن ما يحدث يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية، ووصمة عار في جبين الإنسانية
وأكد “محسب”، أن الصمت العالمي المريب إزاء هذه المذابح يرقى إلى درجة التواطؤ، موضحا أن القوى الكبرى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تقف عاجزة أو مترددة أمام وقف آلة الحرب الإسرائيلية، بل وتسمح باستمرار عرقلة كل محاولات الوسطاء لفرض هدنة إنسانية وفتح الطريق أمام مسار سياسي جاد لحل الأزمة
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن سياسات الاحتلال القائمة على البطش والتهجير والحصار لن تجلب له الأمن أو الاستقرار، بل ستزيد من حالة الغليان والانفجار في المنطقة، قائلا: “لا يمكن لأي مشروع للسلام أو أي محاولة لتحقيق الاستقرار أن تنجح دون الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”
وأشار “محسب”، إلى أن استمرار إسرائيل في التمسك بأحلام “إسرائيل الكبرى” وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة لن يؤدي إلا إلى المزيد من سفك الدماء وخلق أجيال جديدة تعيش على مشاعر الغضب والانتقام، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالحصار أو الاحتلال وإنما بالعدالة، والتخلي عن أوهام التوسع التي تجاوزها الزمن
وطالب “محسب”، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والضغط الجاد لوقف العدوان ورفع الحصار فورا، والبدء في إطلاق عملية سياسية شاملة تعيد الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن مصر ستظل حريصة على القيام بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وإبراز أن لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويمنحه حقه الكامل في تقرير مصيره
إن استمرار هذا الوضع المتأزم يتطلب تحركا عاجلا من كافة الدول المعنية، فالوقت لم يعد في صالح السلام. يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف انتهاكاته والعمل على إيجاد حل شامل يضمن حقوق جميع الأطراف
إن دعم القضية الفلسطينية هو مسؤولية مشتركة، وعلينا جميعا أن نكون صوتا لمن لا صوت لهم، ونسعى لتحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة