أستاذ قانون دولى: اعتقال ميدو بدلاً من المعتدين على السفارات تقاعس في تطبيق القانون

انتقد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، اعتقال الشاب الوطني أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تتقاعس فيه الدول الأوروبية عن القبض على المعتدين الحقيقيين الذين هاجموا السفارات المصرية وانتهكوا القانون الدولي

و أوضح الدكتور مهران -لليوم السابع -، أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم جميع الدول بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية على أراضيها ومحاسبة أي شخص يعتدي عليها، مؤكداً أن المادة 22 من الاتفاقية تنص صراحة على أن الدولة المستقبلة ملزمة باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر

وأشار إلى أن الدول التي شهدت اعتداءات على السفارات المصرية فشلت في تطبيق هذا الالتزام الدولي الأساسي

وأكد الخبير الدولي أن القانون الدولي يحمل الدولة المضيفة مسؤولية مطلقة عن أمن البعثات الدبلوماسية، سواء كان الاعتداء من جهات رسمية أو غير رسمية، مشيراً إلى أن عدم قيام هذه الدول بالقبض على المعتدين الحقيقيين ومحاكمتهم يشكل انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي ويعرضها للمساءلة الدبلوماسية والقانونية

وشدد مهران على المفارقة القانونية الصادمة، حيث تقوم دول أوروبية باعتقال شاب مصري وطني كان يدافع عن كرامة بلاده وسفاراتها، بينما تترك المعتدين الحقيقيين الذين خرقوا القانون الدولي دون محاسبة أو عقاب

وبين أن هذا التناقض يكشف عن ازدواجية معايير خطيرة في تطبيق القانون الدولي وانحياز واضح ضد الحقوق المصرية المشروعة

وأكد أن ميدو كان يمارس حقه المشروع في الدفاع عن بلاده وفقاً للقانون الدولي، بينما المعتدون على السفارات ارتكبوا جرائم واضحة ضد القانون الدولي ولم يحاسبوا عليها

ودعا الدول الأوروبية لتحمل مسؤولياتها القانونية والإفراج الفوري عن ميدو والقبض على المعتدين الحقيقيين تطبيقاً لاتفاقية فيينا واحتراماً للقانون الدولي

وختم بالتأكيد على أن هذا التقاعس في تطبيق القانون الدولي يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويشجع المزيد من الانتهاكات ضد البعثات الدبلوماسية في المستقبل

إن استمرار هذه الممارسات يعد دعوة للتفكير في كيفية تعزيز حقوق الإنسان وحماية القيم الإنسانية الأساسية في العلاقات الدولية

من الضروري أن تتكاتف الجهود الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، والعمل على تعزيز آليات المساءلة القانونية لحماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية

الوسوم