قصة نجاح مصرية.. إصدار سندات بسوق اليوروبوند يجذب إقبالاً استثنائياً

حققت مصر نجاحا جديدا في عودتها إلى الأسواق الدولية بعد غياب تجاوز ثلاث سنوات، حيث طرحت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار لآجال 6 و8 سنوات، وسط طلب استثنائي من المستثمرين العالميين تجاوز في ذروته 10.5 مليار دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف حجم الطرح

وأغلق الإصدار عند مستوى 7.535 مليار دولار، بما يعادل 3.8 مرة من حجم الإصدار، في رسالة قوية على تجدد ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الجاري تنفيذه

تميز الإصدار بتراجع ملحوظ في العائد المطلوب مقارنة بالأسعار الافتتاحية يوم الطرح، حيث انخفض عائد سندات 5 سنوات بمقدار 62.5 نقطة أساس ليصل إلى 8.625%، وسندات 8 سنوات بمقدار 55 نقطة أساس ليسجل 9.45%، وهو من أكبر التخفيضات التي شهدتها إصدارات الأسواق الناشئة منذ أغسطس 2024. وأسهم ذلك في خفض تكلفة التمويل على الدولة بشكل ملحوظ

ويشير البيان المالي للعام 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب، أنه لأول مرة في تاريخ الإصدارات المصرية، جاء تفاعل السوق الثانوي إيجابيا يوم الطرح، حيث شهدت السندات الدولية المصرية القائمة إقبالا قويا من المستثمرين، مما ساعد على خفض متوسط منحنى العائد بنحو 11 نقطة أساس عبر مختلف الآجال

وجاءت الحصة الأكبر من الاكتتاب عبر مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، وتم تخصيص النسب الأعلى للمستثمرين الأكثر احتفاظًا بالأوراق المالية، بما يعزز من استقرار أسعار السندات المصرية بالأسواق الدولية

يعكس هذا النجاح رغبة المستثمرين في العودة بقوة إلى الاستثمار في الأوراق المصرية، وثقتهم في قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة، إلى جانب التزامها بخفض نسبته وتنويع مصادر التمويل

ويُعد الإصدار خطوة مهمة ضمن خطة الإصدارات الدولية لموازنة 2024/2025، ودليلا على نجاح مصر في استعادة مكانتها بالأسواق العالمية في توقيت مثالي اتسم بوفرة السيولة الدولية وتزايد الطلب على أدوات الدين السيادية

تظهر هذه التطورات أهمية الاستقرار الاقتصادي في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما أن تنويع مصادر التمويل يعد عنصرا أساسيا في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

تعتبر هذه الخطوات جزءا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية

الوسوم