الصناعة على رأس الأولويات.. أكبر مخصصات تاريخ الموازنة

شهدت مخصصات دعم الأنشطة الصناعية خلال الأعوام الأخيرة، قفزة غير مسبوقة، تعكس إيمان الدولة بدور الصناعة كقاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية، لتصل إلي 29.6 مليار جنيه العام الجاري

وبينما لم يتجاوز الدعم 1.073 مليار جنيه في موازنة 2022/2023، تضاعف بشكل ملحوظ ليصل إلى 10.989 مليار جنيه في العام التالي، ثم ارتفع إلى 17.5 مليار جنيه في 2024/2025، قبل أن يبلغ ذروته عند 29.575 مليار جنيه في موازنة 2025/2026

وتعكس هذه المخصصات التي وردت بالبيان التحليلي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب عن موازنة العام 25/2026، توجها استراتيجيا نحو تخفيف أعباء الإنتاج ودعم سلاسل التوريد، بما يهيئ بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين، ويجعل من الصناعة مركز ثقل حقيقي في الموازنة العامة

وتعد هذه الزيادات رسالة ثقة واضحة في قدرة الصناعة المصرية على قيادة مرحلة النمو المقبلة، لاسيما أن القطاع الصناعي لم يعد مجرد مكون اقتصادي تقليدي، بل أصبح أحد الأعمدة الرئيسية لتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتعميق التصنيع المحلي بما يعزز الاكتفاء الذاتي

تأتي هذه الزيادات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في السوق المحلي والعالمي

من المتوقع أن تسهم هذه المخصصات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية

الوسوم