العاصمة الإدارية على خريطة الموازنة.. مليار جنيه لدعم انتقال الموظفين

رصدت الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 اعتمادات مالية جديدة موجهة لدعم الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل عملية الانتقال وتخفيف الأعباء المعيشية المصاحبة له

وبحسب ما ورد بالبيان التحليلي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب عن موازنة العام المالي 2025/2016، فقد تم تخصيص 652.8 مليون جنيه تحت بند بدل الانتقال للموظفين المنتقلين إلى مقار عملهم بالعاصمة، إلى جانب اعتماد نحو 498.7 مليون جنيه تحت بند بدل السكن، بما يعكس حرص الحكومة على توفير حوافز مادية وخدمات داعمة لضمان انتقال سلس ومنظم

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الدولة في تفعيل الانتقال التدريجي للعمل الحكومي من مقار الوزارات والهيئات في القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها مشروعا قوميا يهدف إلى إعادة رسم خريطة الإدارة الحكومية وتوفير بيئة عمل حديثة تدعم خطط التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

تعتبر هذه المبادرات جزءا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل ملائمة تدعم الابتكار وتساعد على تحقيق الأهداف التنموية

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في جذب المزيد من الكفاءات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مما ينعكس إيجابا على الأداء الحكومي ويعزز من مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة