تعرف على نسب الأطباء والتمريض الأجانب المسموح لهم بالعمل في المنشآت الصحية

تم إقرار القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي يختص بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وضع ضوابط واضحة تتعلق بنسب الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين في المنشآت الصحية محل الالتزام، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل الطبي وضمان تحقيق توازن بين الكوادر الوطنية والخبرات الأجنبية

وفقًا لما جاء في نص القانون، فإنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأطباء والتمريض والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية القائمة أو التي أنشأتها الدولة بعد بدء العمل بالقانون الجديد 15% من إجمالي عدد العاملين

بينما أتاح المشرع رفع النسبة إلى 25% كحد أقصى في حالة المنشآت الصحية التي يقوم بإنشائها الملتزم (المستثمر أو الشركة المتعاقدة) بعد صدور القانون

ينص التشريع أيضًا على إصدار ترخيص مؤقت لكل طبيب أو عضو تمريض أو فني أجنبي لمزاولة المهنة، على أن يكون هذا الترخيص مقتصرًا على المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، وذلك وفق شروط وضوابط يحددها الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير العمل، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية

كما تتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع تفاصيل الآليات الخاصة بالتراخيص وضمانات الرقابة على الالتزام بهذه النسب

يعكس هذا التشريع حرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات الأجنبية لدعم القطاع الصحي، خاصة في التخصصات النادرة، مع الحفاظ على فرص عمل الأطباء المصريين، كما يضمن أن أي عمل للأجانب سيكون تحت مظلة قانونية ورقابة حكومية مباشرة، مما يمنع أي تجاوزات أو عشوائية في تشغيلهم، وذلك في إطار فتح الباب أمام استثمارات جديدة في القطاع الصحي، مع ضمان الحفاظ على توازن سوق العمل الطبي بين المحلي والأجنبي

هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تنظيم وتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي

كما أن تطبيق هذه الضوابط سيعزز من قدرة المنشآت الصحية على استقطاب الكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات السوق، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية بشكل عام

الوسوم