
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط تشكيل لجان تقصى الحقائق، ونصت المادة 240، على أنه لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن
فيما، نصت المادة (241) على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل
وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء
ووفقا للمادة، يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة
تعتبر لجان تقصى الحقائق من الأدوات الأساسية التي يمتلكها مجلس النواب لتحقيق الشفافية ومراقبة الأداء الحكومي، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة
كما تلعب هذه اللجان دوراً مهماً في كشف الحقائق وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن القضايا المطروحة، مما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن
- بعد نشره بالجريدة الرسمية.. تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة بالشركات
- المعلم فى قلب الموازنة.. 5.6 مليار جنيه لمكافآت التعليم
- الصناعة على رأس الأولويات.. أكبر مخصصات تاريخ الموازنة
- 1.485 مليار جنيه لحوافز جذب العمالة في موازنة 2025
- العاصمة الإدارية على خريطة الموازنة.. مليار جنيه لدعم انتقال الموظفين