حوافز قانونية لصناديق الاستثمار والشركات الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال

يقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي صدر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال

وتشير المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، إلى أنه من أجل توفير مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يقوم مجلس الإدارة بوضع برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي تشمل أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في جميع أسهمها أو حصصها في تلك المشروعات، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة

وتكون هذه البرامج في إطار ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة

تسعى هذه الحوافز إلى تحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني

كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة هامة نحو توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع

الوسوم