تتضمن الموازنة العامة للدولة وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي
1 – الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات
2 – الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يؤول إلى الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات
تعتبر الموازنة العامة أداة حيوية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة
تساهم الموازنة في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر حاجة، مما يعزز من النمو والتنمية المستدامة