منح القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحق في تلقي الأموال النقدية من الداخل والخارج بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك أيًا من القوانين القائمة، مع تطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبي
ووفقا للقانون تتمكّن الجمعيّة التي تتلقّى تمويلاً داخليًا من تسلّم الأموال في حسابها والبدء بصرفها مباشرة، ولكن شرط تقديم التقارير اللاّزمة إلى وزارة التضامن عن استلام التمويل والأغراض التي تنفق فيها. أمّا في حال التمويل الأجنبيّ فيتمّ استلام الأموال وإيداعها في الحساب البنكيّ الخاص بالجمعيّة ويتمّ إخطار وزارة التضامن حيث يعتبر طلب التمويل مقبولًا لو لم ترفضه الوزارة خلال فترة زمنية معينة
وحظر القانون 149 علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص
كما حظر القانون علي الجمعيات تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر التمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره
كما ألزم القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والالتزام والشفافية والإفصاح في الإعلان عن مصادر تمويلها، واتباع قواعد الحوكمة في إنفاقها في الأغراض المخصصة لها. ومنحها الحق في استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي مستدام لأنشطتها
يتعين على الجمعيات الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في إدارة التمويل، مما يعزز من مصداقيتها أمام المجتمع
من الضروري أن تعمل الجمعيات على تعزيز الشفافية والإفصاح بشكل دوري، مما يسهم في بناء الثقة مع الممولين والمجتمع