تليجراف: موجة إضرابات وشيكة ببريطانيا تمس الخدمات الأساسية

قالت صحيفة تليجراف إن بريطانيا تواجه خريفاً مليئاً بالاستياء، ومن المتوقع ان تعطل الإضرابات الخدمات الأساسية فى جميع انحاء البلاد، حيث أعلن اتحاد عمال النقل البرى، الخميس، ان ركاب مترو الأتفاق سيتحملون أسبوعاً من الَرابات العمالية فى مترو لندن فى بداية شهر شبتمبر، تزامناً مع عودة المدارس وتوقعات بزيادة عدد الركاب

وتوقعت التليجراف أن يتبع هذه الإضرابات فى بريطانيا أشهر أخرى من الإضراب فى القطاع العام. فقد يضرب الأطباء العامون والاطباء المساعدون والممرضون خلال فصل الشتاء، والذى يعد أكثر أوقات العام ازدحاماً فى قطاع الصحة، للمطالبة بالأجور والتمويل

يأتى هذا فى الوقت الذى أثرت فيه الإضرابات بالفعل على سكان منطقة بيرمنجهام، حيث من المقرر أن يواصل جامعة القمامة إضرابهم لمدة خمسة أشهر حتى عيد الميلاد، احتجاجاً على تخفيضات الأجور

وكان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يأمل فى الحفاظ على دعم النقابات من خلال تقديم زيادات بأثر رجعى لرواتب العاملين فى القطاع العام، تصل قيمتها 10 مليار استرلينى بعد توليه منصبه. إلا أن هذه الزيادات لم تمنع المزيد من الإضرابات، حيث خسرت بريطانيا أكثر من 280 ألف يوم عمل بسبب الإضرابات خلال النصف الأول من هذا العام

وقالت تليجراف إن الإضرابات تهدد بأن تلقى بظلالها على خطط ستارمر المعلنة بشأن إعادة ضبط الأمور الشهر المقبل من أجل إثبات أن بريطانيا ليست معطلة، فى الوقت الذى تزيد فيه الضغط على وزيرة المالية راشيل ريفز التى تسعى جاهدة لسد ثقب أسود فى المالية العامة يصل إلى 50 مليار استرلينى

وقال وزير الصحة البريطانى ويس ستريتنج إن الحكومة أمامها مسئولية مواجهة مطالب رفع الأجور بالقطاع العام للمساعدة فى دعم ستارمر وريفز

وفى تصريحات لستريتنج فى بودكاست “العملة السياسية”، قال: “بالنظر إلى الضغوط التى نواجهها محليًا ودوليًا واقتصاديًا، وفى قطاع الخدمات العامة، وتوقعات البلاد، والمعاناة التى تشعر بها الأسر، فإننى أدرك دائمًا أن كير وراشيل، قبل الجميع، يتحملان كل هذه الضغوط معًا”

وأضاف: أعتقد أن من مسئوليتنا أن نقول لإداراتنا أو لجمهورنا أو للأشخاص المسؤولين عنهم، وللخدمات التى نتحمل مسئوليتها: “عليكم أن تفهموا أنه لا يمكننا تقديم كل شىء للجميع، فى كل مكان، دفعة واحدة”

من المهم أن نتابع تطورات هذه الإضرابات وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، حيث أن استمرارها قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

كما أن الحوار بين الحكومة والنقابات يعد ضرورياً للتوصل إلى حلول تضمن حقوق العاملين وتحافظ على استقرار الخدمات العامة