المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية احتاج لسنتين من الإعداد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق التحضير له ما يقرب من عامين، مشيرًا إلى أن القانون لم يُطرح للنقاش إلا بعد أن أصبح مكتملًا من حيث الجاهزية القانونية والحوار المجتمعي.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قانون العمل، على سبيل المثال، موجود في مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول، بينما قانون المسؤولية الطبية ظل مطروحًا منذ أكثر من 15 عامًا، موضحًا أن المسألة ليست في توقيت طرح القانون فقط، بل في مدى جاهزيته على المستويين التشريعي والمجتمعي، قائلًا: «القوانين الجاهزة قانونيًا ومجتمعيًا توضع ضمن الأولويات».

وتابع: «علينا أن نفهم جيدًا كيف يُدار جدول أعمال مجلس النواب، فالمسؤول عن وضعه هو مكتب المجلس، والذي يتكوّن من رئيس المجلس ووكيليه، ويحضر اجتماعاته الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى وزير الشؤون النيابية».

وأوضح الوزير أن الحكومة تقدم في بداية كل دورة انعقاد ما يُعرف بـ «الأجندة التشريعية»، وهي خطة تشريعية تُبلّغ بها البرلمان، انطلاقًا من كون الحكومة حازت ثقة المجلس بناءً على برنامج حكومي محدد، ومن ثم فإن تحقيق أدوات هذا البرنامج يتطلب إصدار تشريعات داعمة.

وأشار إلى أن هذه الأجندة تُعد مرنة بطبيعتها، حيث يمكن للحكومة أن تضيف أو تسحب مشروعات قوانين حسب المستجدات، إلا أنها تظل أداة أساسية تساعد البرلمان على تنظيم أولوياته وجدول أعماله.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن إعداد جدول أعمال مجلس النواب لا يعتمد فقط على وزارة الشؤون النيابية، بل يتم بالتنسيق الكامل بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المجلس، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بكل قانون.

يجب أن نعي أهمية التفاعل بين مختلف الجهات المعنية في صياغة القوانين، حيث أن ذلك يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

علاوة على ذلك، فإن التشريعات المدروسة بعناية تساهم في خلق بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية المستدامة وتحقق مصلحة المجتمع ككل.

الوسوم