بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» و«الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية»

وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وإعداد كوادر قادرة على النهوض بالأداء المؤسسي بما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030

ونصَّ بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإتاحة الفرص للعاملين بجهاز حماية المنافسة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها الأكاديمية

وأُقِيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة؛ وحضرها من جهاز حماية المنافسة كل من القاضي أحمد عبد الناصر خطاب المستشار القانوني للجهاز، والدكتورة أسماء عزت المستشار الاقتصادي للجهاز

واستهل الدكتور محمود ممتاز اللقاء بتوجيه كلمة ترحيبية بالسادة الحضور، بإشادته بالمجهودات المبذولة من جانب الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في مجال البحث العلمي والتدريب، كما أعرب عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي ترجمة للتعاون مع الأكاديمية ويعكس رغبة الجهاز في الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتطوير الأداء المؤسسي للعاملين بالجهاز

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى هديب، الشكر لرئيس جهاز حماية المنافسة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع الجهاز خلال الفترة القادمة

وفي ختام فعاليات مراسم التوقيع قام الدكتور محمود ممتاز بتسليم درع الجهاز للدكتور مصطفى هديب، تثمينًا لدور الأكاديمية باعتبارها مركزًا رائدًا في مجال التنمية البشرية في ربوع الوطن العربي، حيث تعد إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءات البشرية في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة

من المتوقع أن يثمر هذا التعاون عن برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق وتساهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي. إن مثل هذه المبادرات تعكس الالتزام بالتنمية المستدامة ورفع كفاءة العمل الحكومي