تواصل الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، تعزيز إنفاقها الاجتماعى عبر التوسع فى مخصصات علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، والتى سجلت فى الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 نحو 23.563 مليار جنيه، محققة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق
وتكشف المقارنة التاريخية، فى ضوء ما ورد بالبيان التحليلى المقدم من وزير المالية عن السنة المالية 2025/2026، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق على هذه العلاوة تضاعف بصورة لافتة خلال أربع سنوات فقط، إذ ارتفع من 4.510 مليار جنيه فى موازنة 2022/2023، إلى 18.925 مليار جنيه فى 2023/2024، ثم إلى 19.377 مليار جنيه فى 2024/2025، وصولا إلى المستوى الحالى الذى يعكس طفرة قدرها أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بعام 2022/2023
هذه الزيادة ليست مجرد أرقام مالية، بل تعكس توجها استراتيجيا نحو ترسيخ الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأصحاب الدخول المحدودة، لاسيما وأن العلاوة تمثل إحدى ركائز الحزم الاجتماعية التى تستهدف حماية الشرائح الأكثر تأثرا بتقلبات الأسعار، وتعمل على تقليل فجوة الدخول ورفع القدرة الشرائية للأسر
إن هذا الالتزام الحكومى يعكس تفهمًا عميقًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المجتمع، ويعزز من فرص تحسين جودة الحياة للمواطنين. كما أن هذه السياسات تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
من المهم أن تستمر الحكومة فى متابعة أثر هذه الزيادات على الفئات المستهدفة، وتقييم مدى فعالية البرامج الاجتماعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. إن الاستثمار فى البشر هو استثمار فى المستقبل، ويجب أن يكون جزءًا من استراتيجية التنمية الشاملة
- حزب إرادة جيل يشكل لجنة لاستقبال طلبات الترشح لمجلس النواب
- رعاية خاصة للمسنين غير القادرين.. اعرف التفاصيل
- قانون العمل.. منع تشغيل الطفل بالفترات المسائية وحظر الساعات الإضافية
- حزب العدل: نخوض انتخابات مجلس النواب بقائمة تضم 105 مرشحين بنظام الفردى في 83 دائرة
- اجتماع وزير الإسكان الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ