تم إقرار قانون الإيجار القديم الذي بدأ سريانه في 5 أغسطس الجاري، والذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفق شرائح تختلف حسب طبيعة المنطقة
حيث ينص القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيه
كما ألزمت المادة (6) من القانون بزيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% على القيمة المحددة، وذلك طوال فترة السنوات السبع الانتقالية المنصوص عليها قبل انتهاء العلاقة الإيجارية
مثال للتوضيح
إذا كانت الشقة في منطقة اقتصادية بأجرة قديمة 50 جنيهًا، فإنها تصبح 250 جنيهًا في السنة الأولى (حد أدنى)، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل في السنة السابعة إلى نحو 581 جنيهًا
أما في المناطق المتوسطة التي كانت الأجرة القديمة فيها 70 جنيهًا، فتصبح 400 جنيه في السنة الأولى، وترتفع تدريجيًا حتى تصل في السنة السابعة إلى 924 جنيهًا
وفي المناطق المتميزة التي كانت الأجرة القديمة 80 جنيهًا، فإن القيمة ترتفع إلى 1000 جنيه في السنة الأولى، وتصل بحلول السنة السابعة إلى نحو 2311 جنيهًا
ويظهر هذا المثال التوضيحي الزيادة التدريجية، لتخفيف الأعباء عن المستأجرين مع ضمان حقوق الملاك في نفس الوقت، وهي الفلسفة القائمة عليها التشريع
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مما يساهم في استقرار سوق الإيجارات
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في القيمة الإيجارية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في الوحدات السكنية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف
- موعد انتهاء أعمال لجان الحصر لتطبيق زيادة إيجارات القانون القديم
- الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفوري للوحدات وفقاً للمادة 18
- بعد إقرار الزيادة.. هل هناك أنشطة تجارية مستثناة بقانون الإيجار القديم؟
- قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية وفق طبيعة المنطقة
- إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد