كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 211.9 ألف مستفيد خلال شهر يونيو عام 2025 بإجمالي قيمة تمويل ممنوحة بلغت 6.1 مليار جنيه مقابل 239.6 ألف مستفيد خلال يونيو عام 2024 بإجمالي قيمة تمويل ممنوحة 5.6 مليار جنيه
فيما انخفض عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 1.6 مليون مستفيد خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025 بإجمالي قيمة تمويل ممنوحة بلغت 40.9 مليار جنيه مقابل 1.7 مليون مستفيد خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بإجمالي قيمة تمويل ممنوحة 39 مليار جنيه
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج)
تعتبر المبادرات التي تتبناها الهيئة خطوة هامة نحو تحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية
من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في مجالات متعددة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام
- الفواكه تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة من مصر إلى اليابان خلال 5 أشهر من 2025
- "اقتصادية قناة السويس" توقع مشروعات تزويد السفن بالوقود بالسخنة وشرق بورسعيد
- لشركات التأمين.. 5 خدمات من عضوية الاتحاد تشمل الاستفادة من برامج خفض الخسائر
- الإحصاء: 80.3 % من العلامات التجارية للمصريين عام 2024
- "اقتصادية قناة السويس" تبحث إنشاء منطقة صناعية جديدة بنظام المطور الصناعي