وضع قانون رعاية حقوق المسنين إطار شامل لحماية كبار السن وضمان كرامتهم داخل المجتمع، وذلك عبر تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحديد حقوق وواجبات كل من المسن والدولة والمؤسسات المعنية
ونص القانون في إحدى مواده على حظر إجبار المسن على البقاء داخل المؤسسة دون رضاه، مؤكداً أن وجوده فيها يجب أن يكون قائماً على رغبته الحرة. كما شدد على أنه لا يجوز للمؤسسة رفض طلب خروج المسن سواء كان مقدماً منه شخصياً، أو من ممثله القانوني، أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يتم تسليمه إلى من يتولى رعايته، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
وفي إطار مراعاة البعد الاجتماعي، قرر القانون إعفاء المسن الأولى بالرعاية – وهو من ليس لديه مكلف بالإنفاق أو الرعاية – من تحمل أي تكاليف خاصة بالإقامة أو الإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف كاملة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المنظمة لهذا الإعفاء، بما يكفل وصول الدعم لمستحقيه
كما ألزم القانون المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغالها بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة، على أن يكون الحد الأدنى حالة واحدة على الأقل في كل مؤسسة. ويأتي هذا النص ليعزز الدور المجتمعي لهذه المؤسسات ويضمن إتاحة أماكن مجانية للحالات الأكثر احتياجاً
تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المسنين وضمان حياة كريمة لهم داخل المجتمع. من الضروري أن تستمر الجهود في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لكبار السن
كما يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي أكبر بأهمية دعم هذه الفئة من المجتمع، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة لديهم ويعزز من قيم الاحترام والرعاية المتبادلة
- قانون العمل.. منع تشغيل الطفل بالفترات المسائية وحظر الساعات الإضافية
- حزب العدل: نخوض انتخابات مجلس النواب بقائمة تضم 105 مرشحين بنظام الفردى في 83 دائرة
- اجتماع وزير الإسكان الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ
- حزب المؤتمر: خطة لدفع مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة بالانتخابات
- خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في جهود التنمية لـ68%