إدارة ترامب توقع اتفاقات جديدة لترحيل المهاجرين

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها شبكة سي بي اس نيوز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسعت نطاق الإقناع لدول حول العالم لدعم حملتها ضد الهجرة غير الشرعية من خلال قبول استقبال المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.

ووفقا للتقرير، وافقت أوغندا مؤخرا على قبول المرحلين من الولايات المتحدة القادمين من دول أخرى في القارة، شريطة ألا يكون لديهم سوابق جنائية، كما وافقت حكومة هندوراس على استقبال المرحلين من دول أخرى ناطقة بالإسبانية في أمريكا اللاتينية وأشار التقرير إلى أن هندوراس وافقت على عدد صغير نسبيا من عمليات الترحيل – فقط بضع مئات على مدى عامين – لكن الوثائق تشير إلى أنها قد تقرر قبول المزيد.

يستند كلا الاتفاقين إلى بند “الدولة الثالثة الآمنة” في قانون الهجرة الأمريكي، والذي يسمح بإعادة توجيه طالبي اللجوء إلى دول غير تابعة لهم إذا قررت الحكومة الأمريكية أن هذه الدول تستطيع الاستماع بشكل منصف إلى مطالبهم بالحماية الإنسانية.

ويعد الاتفاقان الثنائيان الموضحان في الوثائق الداخلية جزءًا من جهد دبلوماسي قامت به إدارة ترامب لإبرام اتفاقيات ترحيل مع دول عبر عدة قارات، وقد جادلت الإدارة بأن هذه الاتفاقيات أساسية لحملتها للترحيل الجماعي، حيث يصعب ترحيل بعض المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية أو لأسباب أخرى.

وفي وقت سابق، منحت المحكمة العليا إدارة ترامب الضوء الأخضر لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة مع الحد الأدنى من الإشعار والإجراءات القانونية الواجبة. ومهد هذا القرار الطريق أمام الإدارة لمواصلة توسيع نطاق الممارسة التي اعتمدتها منذ بداية ولاية ترامب الثانية.

وفي فبراير، أقنعت إدارة ترامب كوستاريكا وبنما باستقبال عدة مئات من المهاجرين الأفارقة والآسيويين الذين طلبوا اللجوء على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ثم في مارس، نقلت الولايات المتحدة جواً أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور وأعيدوا إلى فنزويلا الشهر الماضي في إطار صفقة تبادل أسرى.

كما أرسلت الإدارة مهاجرين مدانين بجرائم عنف، إلى جنوب السودان المضطرب ومملكة إسواتيني الصغيرة في جنوب أفريقيا. وأعلنت جواتيمالا وكوسوفو ورواندا أنها ستستقبل المرحلين من الولايات المتحدة القادمين من دول أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية لجوء “دولة ثالثة آمنة” مع باراجواي. وتقبل المكسيك، بموجب اتفاق يعود تاريخه إلى ما قبل ولاية ترامب الثانية، عودة بعض المهاجرين من أمريكا اللاتينية الذين عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الاتفاقيات على وضع المهاجرين في الدول المستقبلة لهم. قد يكون لهذا التحول تأثيرات بعيدة المدى على العلاقات الدولية في قضايا الهجرة واللجوء.

كما أن هذه التحركات قد تثير ردود أفعال متباينة من قبل منظمات حقوق الإنسان والدول المعنية، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للموقف العام حول قضايا الهجرة.