تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق مستهدفات طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث أوضحت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أن الهدف هو رفع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية خطة 2028/2029.
وفى هذا الصدد، سلطت خطة التنمية على أهم الخطى التى تستمر الحكومة فى المضى قدما فيها نحو زيادة استثمارات القطاع الخاص؟
يتمثل الالتزام في استكمال جميع مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن المالي، واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف لضمان توفير بيئة ملائمة للاستثمار الخاص، إلى جانب تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
– تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
– استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال، ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي.
– إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الواعدة في جميع القطاعات الاقتصادية ومختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة.
– الترويج الفعال لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعي لجذب الشركات دولية النشاط للتوطن في مصر.
– مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة من خلال التحسن المستمر في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وفي التصنيف الائتماني لمصر، مع التأكيد على التزام البنك المركزي بمواصلة سداد المستحقات الدولية في آجالها المحددة.
تستهدف الحكومة أيضا تنمية المهارات المحلية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية ويعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة.
كما أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من فرص العمل المتاحة للمواطنين.
- اجتماع وزير الإسكان الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ
- حزب المؤتمر: خطة لدفع مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة بالانتخابات
- الإنسان أولا.. مصر ترسم خريطتها التنموية حتى 2029
- ضوابط التخلص من مخلفات الهدم والبناء بالقانون
- خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 68% لتعزيز دوره في التنمية
التعليقات