يحظر قانون المحال العامة، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها في الترخيص.
ونص قانون المحال العامة في المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:
1. نوع النشاط.
2. اسم المرخص له.
3. المدير المسئول، إن وجد.
4. المساحة المرخص بها.
5. مواعيد مزاولة النشاط.
6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
يشار إلى أن القانون عرف المحل العام، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية”، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
تعتبر التراخيص جزءاً أساسياً من تنظيم العمل في المحال العامة، حيث تساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستوى عالٍ من الأمان.
من المهم أن يلتزم أصحاب المحال بجميع الشروط المحددة في الترخيص، وذلك لتفادي أي مشاكل قانونية قد تنشأ نتيجة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
- القانون ينظم دور جهاز تنمية المشروعات لإنهاء إجراءات التراخيص
- تفاصيل رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقاً للقانون
- القانون يحدد ضوابط الإعلانات واللافتات على الطرق
- احذر.. إلغاء ترخيص المحل التجاري عند وقف النشاط عامين متصلين بدون عذر
- ضوابط تراخيص الإعلانات واللافتات على الطرق تعرف على التفاصيل