تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى تحقيق أهداف طموحة من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث أوضحت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، استهداف زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية الخطة 2028/2029.
وفى هذا الصدد، سلطت خطة التنمية على أهم الخطى التى تستمر الحكومة فى المضى قدما فيها نحو زيادة استثمارات القطاع الخاص؟
الالتزام الكامل باستكمال جميع مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن المالي، واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف تأكيدا لاستمرارية توفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
– تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.
– استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال، ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسى الدولي.
– إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الواعدة فى كافة القطاعات الاقتصادية ومختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة.
– الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، وبخاصة فى المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعى لاجتذاب الشركات دولية النشاط للتوطن فى مصر.
– مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى سلامة الاقتصاد المصرى، وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة من خلال التحسن المطرد فى التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وفى التصنيف الائتمانى لمصر، ومع تأكيد التزام البنك المركزى بمواصلة سداد المستحقات الدولية فى آجالها المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال إنشاء منصات للتعاون وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة.
كما أن هناك خططاً مستقبلية لتطوير البنية التحتية، مما يعزز من جذب الاستثمارات ويزيد من فرص العمل، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري بشكل عام.
- الوزراء: مصر دولة رائدة في أفريقيا كمركز رئيسي بمجال الكابلات البحرية
- اجتماع وزير الإسكان الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ
- حزب المؤتمر: خطة لدفع مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة بالانتخابات
- خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في جهود التنمية لـ68%
- الإنسان أولا.. مصر ترسم خريطتها التنموية حتى 2029
التعليقات