يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 تيسيرات هامة تهدف إلى تسريع إصدار التراخيص للمشروعات، وفي هذا السياق، تمنح المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الجهات المختصة تفويض جهاز تنمية المشروعات في منح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح للمشروعات وفقًا لما يلي:
– المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية: تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل.
– هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل للمشروعات.
– مصلحة الضرائب المصرية: تفويض الجهاز في إصدار البطاقات الضريبية للمشروعات.
– جهاز تنمية التجارة الداخلية: تفويض الجهاز في أي من اختصاصاته بشأن السجل التجاري للمشروعات.
– الهيئة العامة للتنمية الصناعية: تفويض الجهاز في أي من اختصاصاتها بشأن السجل الصناعي ورخص التشغيل الصناعية للمشروعات.
– وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تفويض الجهاز في منح تراخيص المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
– وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تفويض الجهاز في منح تراخيص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات، والمشروعات التي تتولى ترخيصها.
– وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات: تفويض الجهاز في منح الموافقات البيئية.
– وزارة السياحة والآثار: تفويض الجهاز في منح التراخيص للمشروعات السياحية.
تسهم هذه التيسيرات في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات. كما أن وجود إطار قانوني واضح يساعد على تحفيز رواد الأعمال والمستثمرين للانخراط في السوق المحلي.
يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني.
- غرفة تجارة سوهاج تناقش تسهيلات تراخيص المحال التجارية
- تحديد نوع النشاط ومواعيد الفتح والغلق شرط أساسي لترخيص المحل
- تفاصيل رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقاً للقانون
- القانون يحدد ضوابط الإعلانات واللافتات على الطرق
- جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع مؤسسة سعودية لتعزيز مستقبل الامتياز التجاري في العالم العربي