كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن توقعات باستمرار هيمنة مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية على النمو الاقتصادي المستهدف خلال فترة الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029).
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية، تأتي قطاعات الاستخراجات والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة في مقدمة النشاطات ذات الإسهام الإيجابي المرتفع في النمو، حيث تقدر مساهمتها مجتمعة بنحو 67% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 28/29.
وحسب خطة التنمية، فإنه من المتوقع أن تبقى هذه الأنشطة علي مكانتها في مركز الصدارة (عدا قطاع الاستخراجات) مع تحسن نسبي ملحوظ في مُساهمة الصناعة التحويلية التي ترتفع حصتها من 20% إلي نحو 23%، والتشييد والبناء من 19.6% إلي 21.7%، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%.
كما أشارت الخطة إلى الدور المتنامي لقطاع السياحة، الذي يُنتظر أن يشهد تحسنا ملحوظا في أدائه، لترتفع مساهمته في النمو الاقتصادي من 5.5% في العام الأول للخطة إلى نحو 6.9% بحلول عام 2028/2029، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ودعمه كأحد محركات النمو المستدام.
من المتوقع أن تلعب الابتكارات التكنولوجية دورًا كبيرًا في تعزيز الكفاءة الإنتاجية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
كما يتوقع أن تزداد الاستثمارات في البنية التحتية، مما سيساعد في توفير بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
التعليقات