هل الأجرة المستحقة لعقود إيجار الأماكن غير السكنية لها حد أدنى

رصد موقع “برلمانى”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” يهم الملايين.. هل الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية لها حد أدنى مثل الأماكن السكنية؟”، استعرض خلاله قانون الإيجار القديم، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، حدد آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة الغير السكنية، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، فقد نصت المادة “5”، فإن الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك كخطوة أولى لإعادة التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة “4” من القانون تستحق الأجرة القانونية الجديدة:- ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة “3” من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة “3” من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية “الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية”، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل الأجرة المستحقة عن عقود ايجار الأماكن الغير السكنية لها حد أدنى مثل الأماكن السكنية؟ وكيفية حساب الأجرة المعدلة وزيادتها؟ فقد ميز وفرق المشرع بين عقود ايجار الأماكن السكنية عن أجرة عقود ايجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، حيث حدد المشرع حد أدنى للأماكن السكنية ما بين 250 جنيها للاقتصادى أو 400 جنيه للمتوسطة و1000 جنيه للمتميز إلا أنه لم يحدد حدا أدنى لعقود ايجار لأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، وبالتالى تلك الأماكن ليس لها حد أدنى وقد تكون قيمتها لا تصل إلى ألف جنيه، كما لو كانت الأجرة أقل من 200 جنيه.

وإليكم التفاصيل كاملة:

يهم الملايين.. هل الأجرة المستحقة عن عقود إيجار الأماكن غير السكنية لها حد أدنى مثل الأماكن السكنية؟.. فرق المشرع بين أجرة الأماكن السكنية وغير السكنية.. ولم يضع حدًا أدنى للعقود الثانية.. وخبير يشرح الزيادات.

برلمانى.

لقد أثارت التعديلات الجديدة تساؤلات حول تأثيرها على السوق الإيجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. يتطلع الكثيرون لمعرفة كيفية تأثير هذه التغييرات على العقود الحالية والمستقبلية.

من المهم أن يكون المستأجرون على دراية بحقوقهم وواجباتهم في ظل هذه القوانين الجديدة، حيث قد تتطلب منهم اتخاذ خطوات إضافية لضمان حقوقهم المالية.

الوسوم