قالت صحيفة “الإندبندنت” إن وزارة الخزانة البريطانية تدرس خططًا لفرض ضريبة جديدة على بيع المنازل التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني، كجزء من إعادة هيكلة ضريبة الدمغة وضريبة المجلس.
وطلبت وزيرة المالية راشيل ريفز من المسؤولين دراسة كيفية تطبيق ضريبة عقارية “نسبية” جديدة، ووضع نموذج لتأثيرها قبل ميزانية خريف هذا العام.
وحاليًا، يُدفع ضريبة الدمغة من قِبل مشتري العقارات السكنية التي تزيد قيمتها عن 125 ألف جنيه إسترليني، أو 300 ألف جنيه إسترليني للمشترين لأول مرة. أما المشتري لأول مرة الذي يشتري منزلًا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني للسكن، فسيدفع 10 آلاف جنيه إسترليني ضريبة دمغة.
وفي حال اعتماد الضريبة الجديدة، سيدفعها مالكو المنازل عند بيع منزل بقيمة تزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني. وسيُحدد المبلغ بناءً على قيمة العقار، مع تحديد المعدل مركزيًا وتحصيله من قِبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية. ولن يُغني هذا عن ضريبة الدمغة على المنازل الثانية.
وبعد ذلك، سيُفرض على أي شخص يشتري منزلًا تزيد قيمته عن 500 ألف جنيه إسترليني ضريبة سنوية على العقار بموجب المقترحات.
وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن المقترحات يُعتقد أنها تهدف إلى استهداف المكاسب التي حققها مُلّاك العقارات نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار المنازل. لكن المُنتقدين حذّروا من أن الضريبة الجديدة قد تُؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات التي تزيد قيمتها عن 500,000 جنيه إسترليني، حيث يسعى البائعون إلى تعويض دفع الضريبة. وأفادت صحيفة الجارديان أنه تم إطلاع الوزراء بالفعل على المقترحات، والتي قد تُطرح خلال هذه الدورة البرلمانية.
وبموجب أحد الخيارات، ستحل ضريبة الأملاك الوطنية محل ضريبة الدمغة على المنازل المملوكة. وعلى المدى المتوسط، قد تشهد المرحلة الثانية استبدال ضريبة الأملاك المحلية بضريبة المجلس، وهي خطوة تهدف إلى إصلاح الأوضاع المالية للسلطات المحلية المتعثرة.
ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد. وأكدت مصادر في وزارة الخزانة أنه في حين أن ضريبة الأملاك الوطنية قد تُطبق في السنوات المقبلة، فإن إصلاح ضريبة المجلس سيستغرق وقتًا أطول، ويعتمد على الأرجح على فوز حزب العمال بولاية ثانية.
وطُلب من وزيرة الخزانة راشيل ريفز وضع نموذج لتأثيرها قبل ميزانية الخريف.
وقالت الصحيفة إن هذه المراجعة تعكس ضغوطًا متزايدة على وزيرة الخزانة لفرض المزيد من الضرائب القائمة على الثروة. وقد حثت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر، ريفز على النظر في تدابير تستهدف الثروة العقارية. كما تتعرض ريفز أيضًا لضغوط لزيادة الإيرادات دون الإخلال بتعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على العمال.
من المتوقع أن تثير هذه التغييرات نقاشات واسعة حول تأثيرها على سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام. تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
في حال تم تنفيذ هذه السياسات، قد نرى تغييرات ملحوظة في سلوك المشترين والبائعين، مما يضيف بعدًا جديدًا إلى ديناميكية السوق العقاري.
- روسيا تفرض عقوبات على وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ببريطانيا
- توقعات بارتفاع تذاكر القطارات فى إنجلترا 5.8% بسبب التضخم 2026
- إضراب عمال السكك الحديدية يهدد بتعطيل السفر في عطلة البنوك ببريطانيا
- "تأثيرها مخيف".. انتقادات لخطط شرطة لندن لاستخدام تقنية التعرف على الوجه
- رويترز: 58% من الأمريكيين يدعمون الاعتراف بدولة فلسطين