نصت المادة 18 من قانون رقم 10 لسنة 2018 المعنى بالأشخاص ذوى الهمم على التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية ، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزى ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
إن توفير الفرص المناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق. من الضروري أن تعمل كافة الجهات المعنية على تعزيز الوعي بأهمية دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع.
كما يجب على المجتمع ككل أن يتعاون في تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوى الهمم، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم ويعزز من فرصهم في المشاركة الفعالة في جميع المجالات.