الرئيس السيسى يؤكد أهمية إطلاق مبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لتأهيل كوادر مؤهلة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وجّه الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع أعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام ٧٤ شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٤، بتوقيع التزامات بتعيين ٦٠ الف متخصص في مصر، مضيفاً أن مصر تستضيف أكثر من ٢٦٠ مركز لشركات التعهيد منها حوالي ١٩٠ مركزاً لشركات عالمية. وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ ٨٣ شركة خلال عام ٢٠٢٥، مع استهداف الوصول إلى ١٢٠ شركة بحلول عام ٢٠٢٨. كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، أكد على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها. كما وجّه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. كما أن الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الكوادر البشرية يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز من جودة حياتهم ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور محوري في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *