حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن نسبة القبول للطلاب من ذوي الإعاقة يجب ألا تقل عن 5% من إجمالي المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها، وذلك في الحالات التي يتجاوز فيها عدد المتقدمين من ذوي الإعاقة هذه النسبة. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وشروط وإجراءات القبول لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
كما ألزم القانون وزارة التربية والتعليم عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالالتزام بالمعايير العلمية الحديثة للجودة واشتراطات الكود الهندسي، مع توفير المناهج الدراسية والمقررات التعليمية والمعلمين والأخصائيين والعمال المؤهلين للتعامل مع كل نوع من أنواع الإعاقة، بما يحقق جودة العملية التعليمية.
وشدد التشريع على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية وتنمية اجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، بما ييسر مشاركتهم الكاملة في التعليم والمجتمع. كما أوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، مع إتاحة الدعم والإرشاد عبر الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأكد القانون أن هذه الحقوق يجب أن تُنفذ في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان، مع توفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقات، لضمان دمجهم الكامل في العملية التعليمية.
تعتبر هذه الجهود جزءاً من التزام المجتمع بتحقيق المساواة والعدالة لجميع أفراده، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. من المهم أن تتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف.
إن تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئات تعليمية ملائمة يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وتقبلاً، مما يعود بالنفع على الجميع.
- طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ
- النائب حازم الجندى: مؤشرات الأداء المالى تعكس قوة الاقتصاد المصرى
- أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على "تكافل وكرامة والصحة والتعليم"
- إطلاق البرنامج المجاني لتدريب وتأهيل سائقي الشاحنات والأتوبيسات
- أخبار × 24 ساعة.. وظائف في البوسنة والهرسك بمرتبات تصل إلى 50 ألف جنيه
التعليقات