اتحاد التأمين يوصي بالاستفادة من التجارب العالمية في إصدار سندات الكوارث

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول سندات الكوارث بهدف بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع في مواجهة أخطار المستقبل.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن سندات الكوارث تمثل نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهة التحديات الكبرى الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية، فهي لا تقتصر على كونها وسيلة مبتكرة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال، بل تُعد أيضًا ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق والحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى في أصعب الأزمات.

ومن هنا، فإن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول سندات الكوارث تصبح خطوة ملحة وضرورية لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، مع مراعاة الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية، وفي هذا الإطار، بادر الاتحاد من خلال لجنة إعادة التأمين، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إعداد دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية، تضمنت آليات عملها وفرص الاستثمار بها، وما يمكن أن تحققه من قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري، مع استشراف التحديات التي ينبغي الاستعداد لتجاوزها.

وتشهد صناعة التأمين العالمية تزايداً في حجم المخاطر الطبيعية، مثل الأعاصير، الزلازل، والفيضانات، نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني وتوسع العمران في مناطق معرضة للمخاطر، وفي ظل هذه التحديات، ظهرت أدوات مالية مبتكرة لزيادة القدرة الاستيعابية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومن أبرزها سندات الكوارث (Catastrophe Bonds – Cat Bonds)، التي تمثل جسراً بين أسواق التأمين وأسواق رأس المال.

وسندات الكوارث هي أدوات دين ذات عائد مرتفع تصدرها شركات التأمين أو إعادة التأمين أو الحكومات بهدف جمع الأموال التي يمكن استخدامها لتغطية الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن وقوع كوارث طبيعية محددة مسبقاً، وفي حال عدم وقوع الكارثة خلال فترة السند، يحصل المستثمرون على عوائد مجزية، أما في حال وقوع الكارثة وتجاوز الخسائر مستوى معين متفق عليه، فإن المستثمرين قد يخسرون جزءاً من رأس مالهم أو كله، ويتم استخدام هذا المبلغ لتعويض شركات التأمين عن الخسائر.

تعتبر هذه السندات وسيلة فعالة لمواجهة المخاطر المتزايدة، حيث توفر لشركات التأمين القدرة على استثمار الأموال بطريقة تضمن لها الاستمرارية في تقديم خدماتها. كما أنها تفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة في دعم قطاع التأمين.

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية، يصبح من الضروري تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في السوق، مما يسهم في بناء نظام تأميني أكثر قوة ومرونة يمكنه مواجهة الأزمات المستقبلية.

الوسوم