القانون يحدد حالات تؤدي لوقف ترقيات الموظفين اعرف التفاصيل

يحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف في الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه حال إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفه عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.

وفى هذا الصدد، ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

يجب على المؤسسات الالتزام بهذه القوانين لضمان العدالة في عملية الترقية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من أداء الموظفين.

من الضروري أن يكون هناك وعي كامل لدى الموظفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث أن فهم هذه الأمور يساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة ويعزز من فرصهم في الترقية في المستقبل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *