نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
وحدد القانون، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، محددا عقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا للمادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
تسعى هذه القوانين إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية، مما يساهم في حماية حقوق العملاء والجهات المانحة للائتمان. كما أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في بناء بيئة مصرفية أكثر أمانًا وموثوقية.
يعتبر تطبيق هذه القوانين خطوة مهمة نحو تطوير النظام المصرفي، حيث يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالائتمان ويعزز من ثقة الجمهور في المؤسسات المالية.
- عضو بالشيوخ: توجيهات الرئيس لمحافظ البنك المركزي طمأنة للأسواق والمستثمرين
- الرئيس السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويستعرض الوضع الاقتصادى
- الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية
- الرئيس السيسى يوجه بإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى
- 10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف
التعليقات