ألزم القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والرقابة على العقارات، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري ويحد من التلاعب أو الفساد. كما أنه يساهم في حماية حقوق الملكية ويضمن استدامة المعلومات المتعلقة بالعقارات.
من المهم أن يدرك الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه القوانين، حيث أن الالتزام بها يساعد في بناء مجتمع أكثر انضباطًا وشفافية. كما أن التعاون بين الأفراد والجهات المختصة يعد أمرًا أساسيًا لضمان نجاح تطبيق هذا القانون.
- لحماية المرضى.. غرامات وحبس عقوبة الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
- حماة الوطن: بدأنا استعدادات مبكرة لخوض انتخابات النواب وانتقاء دقيق للمرشحين
- حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لمجلس النواب
- قانون رعاية حقوق المسنين يحدد 9 حالات لاعتبار المسن في خطر
- الشعب الجمهورى: المشاركة في انتخابات الشيوخ 2025 واجب وطني
التعليقات