رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “بعد اتهام (التيك توكرز) بها.. التأصيل القانونى لـ(جرائم غسل الأموال)”، استعرض خلاله جريمة من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للقارات وهى جرائم غسل الأموال التى تتم فى 3 مسارات، حيث تؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة، وذلك في ظل مواصلة الأجهزة الأمنية والقضائية عملية تطهير المجتمع من ظاهرة “البلوجرز وخدش الحياء” من خلال تجفيف ينابيع هدم القيم الأسرية، وذلك بالقبض على المتهمين وحبسهم وعلى رأسهم سوزى الأردنية وشاكر المحظور، وموكا موكا، ومحمد عبدالعاطى، ومداهم، وليلى الشبح، وغيرهم من التيك توكرز
وتعددت الاتهامات ما بين جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية وهدمها، وغسل الأموال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها، الأمر الذى جعل الحديث يطفو على السطح حول قيد ووصف تلك القضايا حال إحالة المتهمين للمحاكمة.
وفى الحقيقة ظاهرة غسل الأموال منتشرة حول العالم، ويعـرف غسـل الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال يحول تبيضها كي تكون قابلة للتداول في النشـاطات العامـة، ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة، حيث أن جريمـة غسـل الأمـوال جريمـة اقتصـادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات المزورة والتزوير.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة غسل الأموال على مواقع التواصل الاجتماعى، فقد عُرف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 بأنها: “تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”، فتُعد “جرائم غسل الأموال” واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التى ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، لا سيما جرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والقمار والسرقة والخطف والفساد السياسى وغيرها من الجرائم، وقد ظهر مصطلح غسل الأموال لأول مرة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والتى عقدت فى فيينا عام 1998
وإليكم التفاصيل كاملة:
بعد اتهام “التيك توكرز” بها.. التأصيل القانونى لـ”جرائم غسل الأموال”.. من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للقارات.. تتم فى 3 مسارات.. تؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة.. وخبراء يوضحون المختص بالتحقيق والعقوبات.
برلمانى.
يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي أكبر حول مخاطر غسل الأموال وكيفية التعرف عليها، فالتثقيف حول هذه الظاهرة يمكن أن يساعد في تقليل انتشارها.
كما أن التعاون الدولي بين الدول لمكافحة غسل الأموال يعد ضرورة ملحة لمواجهة هذه الجرائم العابرة للقارات بشكل فعال.