ألزم القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، الجهات الإدارية بإخطار الوزارة – المالية – والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (61) على أن تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة – المالية – والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي علي أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات.
وتجدر الإشارة إلي أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة. وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
يعتبر الالتزام بالقوانين المالية من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية. فعدم الإبلاغ عن الحوادث قد يؤدي إلى تفشي الفساد ويؤثر سلبًا على الأداء العام.
لذا، فإن الرقابة الفعالة والتقارير الدورية تلعب دورًا حيويًا في تحسين الإدارة المالية وضمان استخدام الموارد بشكل فعّال.
- مخصصات هيئات لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة
- المالية: تحقيق فائض أولى خلال العام الماضى بنسبة 3.6% من الناتج المحلى
- "رسمياً" موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 والحد الأدنى للأجور
- إشادة دولية بالإطار القانونى لنظام المشتريات العامة في مصر
- الضرائب: تحديد سقف لغرامات التأخير بالتسهيلات الضريبية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة