وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدي لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوصا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.
وتؤكد المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، ويعد بمثابة طلب مسبق وصريح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.
وطبقا للمادة (13) من القانون، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بالحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها
تعتبر هذه القوانين خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المستهلكين، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين المستهلكين والتجار، ويعزز من المنافسة العادلة في السوق.
من المهم أن يكون المستهلك على دراية بحقوقه وواجباته، مما يمكنه من اتخاذ قرارات مستنيرة عند الشراء، ويعزز من ثقافة الشراء الواعي.
- اللجنة الطبية العليا تستجيب لاستغاثة طفلة وتنجح في إجراء عملية قلب مفتوح
- الوزراء: مصر دولة رائدة في أفريقيا كمركز رئيسي بمجال الكابلات البحرية
- خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في جهود التنمية لـ68%
- ضوابط التخلص من مخلفات الهدم والبناء بالقانون
- خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 68% لتعزيز دوره في التنمية
التعليقات