ينص قانون حماية البيانات الشخصية، في المادة (41) منه، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ووفقًا للقانون تنص المادة (2) على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات)
تتضمن الحقوق الأخرى التي يتمتع بها الشخص المعني بالبيانات الحق في تقديم شكاوى إلى الجهات المختصة في حال انتهاك حقوقه، مما يضمن حماية أفضل لخصوصيته.
كما يمكن للأفراد المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أي انتهاك لقانون حماية البيانات، مما يعزز من أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها.
التعليقات