حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إنشـاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإ لغرضين، وقد حددتهما المادة 14 وهما:
(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ووفقا للمادة القانونية، يُحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وشمل القانون ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
إن تطبيق هذه القوانين يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية. لذا، فإن الوعي المجتمعي بأهمية هذه التشريعات يعد أمرًا حيويًا.
من الضروري أن تتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المنشودة في حماية البحيرات والثروة السمكية.
التعليقات